قد يكون سلوك الزوج المستبد أو العنيف مقبولا في المجتمعات الأصلية للوافدين الجدد لألمانيا، لكن بمجرد الانتقال إلى ألمانيا يختلف الوضع وتصبح الزوجة في موضع قوة بدعم القانون، فتطلب الانفصال أو الطلاق في بعض الحالات.
يعيش وائل منذ أربعة أشهرعلى أمل أن يكحَل عينيه برؤية فلذتي كبده بعد أن فارقاه بسبب طلب زوجته الطلاق، حالته النفسية متوترة جدا خاصة وأن رصيده من اللغة الألمانية غير كافٍ من أجل القيام بمفرده بكل المتطلبات من إجراءات عند المحامي أو الاستفادة من مكاتب النصح والإرشاد.
الزوج منتهي الصلاحية!
وائل (اسم مستعار) 30 عاما لاجئ من الحسكة شمال شرق سوريا قال لـ DW عربية :”لم نكن نعاني أنا وزوجتي من أية مشاكل منذ استقدامها إلى ألمانيا قبل عام. بل، بالعكس تحسنت علاقتي مع زوجتي كثيرا، بعدما غادرت سوريا برفقة أبنائي عبر تركيا الى ألمانيا، ما شجعني على دفع مبلغ مالي معتبر من أجل ضمان عملية تهريبها مع عائلتها”.
لكن المفاجأة التي أصابت وائل كانت عند وصول زوجته إلى ألمانيا وتقديمها طلب اللجوء، حيث صرحت للسلطات الألمانية بأنها عزباء وليست متزوجة وأقنعته بأن ذلك سيكون لصالحهما في المستقبل.
وأضاف الزوج المصدوم “إلى أن جاء اليوم الذى فوجئت به بعناصر من الشرطة تطرق الباب، وأخذوا أولادي وزوجتي إلى وجهة مجهولة، لم أعرف مكانهم إلا بعد ثلاثة أشهر كدت أن أفقد عقلي خلالها من كثرة التفكير بمصير أولادي، وما كان يعذبني أكثر هو أنني لم أجد إجابة عن سؤال واحد ، هو لماذا فعلت بي هذا؟”.
“حرمت من المدرسة لأصبح زوجة”
يوجد كثير من النساء اللاجئات أجبرن فيما مضى على الزواج دون قبولهن، ومن بينهن آمنة (38 عام) من حمص بسوريا، يحسبها الرائي أكبر سناً، بسبب ملامح التعب والحزن على وجهها، قالت لـ DW عربية : ” تزوجته وأنا قاصر لم أبلغ سن الرشد بعد، كان قرار العائلة صارما ولم يكن بوسعي الرفض، حرمت من المدرسة باكرا لأتلقَى معاملة سيئة من زوجٍ يكبرني بـ 15 عاماً.
وأضافت بأن سلوك زوجها سيئ لحد لا يطاق إلى درجة التعامل معها بالعنف اللفظي والجسدي في مرات عديدة. وأخبرت DW أنه يلغي تماما وجودها ويرى نفسه الآمر الناهي الوحيد في الأسرة. وبالنسبة له ممارسة المرأة لحقوقها وواجباتها كلاجئة في مجتمعها الجديد تعتبر تسيبَاً وانحلالاً، لأنه خروج عن نمط الحياة التي عاشوها في سوريا. وفي جوابها عن سؤالنا لها كيف أنها لم تستطع تحمل زوجها سنة واحدة بألمانيا في حين تحمَلته 20 عاماً في سوريا؟! أجابت بأنها قضت 20 عاماً من عمرها مرغمة تحت ضغط العادات والتقاليد التي تعتبر الطلاق جرماً اجتماعياً ترتكبه المرأة. أما هنا في ألمانيا فيختلف الوضع، حيث تتوفر الحماية المضمونة لحرية المرأة. وفيما يخص مصير الأطفال أخبرتنا آمنة أن البنات يبقين معها، أما الولد فقد أختار أن يظل مع والده.
“أغلب حالات الطلاق سببها العنف في حق الزوجة”
يقول البعض إن القوانين الألمانية تشجَع على التفكك الأسري، والبعض يلوم المرأة السورية، سواء كانت تبحث عن الحرية والاستقلال أو لأنها تفارق زوجها بعد أن تطأ قدماها ألمانيا.
بدورها صرحت المرشدة الاجتماعية دورتي نوتسولد لـ DW عربية أن أسباب حالات الطلاق التي شهدتها في جلسات الإرشاد أغلبها كان بسبب العنف الممارس في حق المرأة في وطنها الأصلي.
وشرحت نوتسولد بأن دافع الخوف من رد فعل المجتمع المسلم تجاه المطلقة بالإضافة إلى انعدام الدعم المالي لتوفير السكن وتكليف محامي للمرأة يحول دون إقدام النساء على الانفصال في اوطانهن الأصلية.
وأضافت محدَثتنا “وجدت النساء المعنَفات من اللاجئات يد العون في ألمانيا وهذا ما شجعهَن على المطالبة بحقوقهن في الطلاق ونحن بدورنا قدَمنا المساعدة لعدد معتبر من النساء اللواتي قررن الانفصال عن أزواجهن، بتوفير السكن والمحامي والمعونة الاجتماعية المستقلة، ونقوم أيضا بدور التوعية والإرشاد”
تعليقات: 0
إرسال تعليق